يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
کی بود کی بود من نبودم؟!
در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهاد‌های فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهاد‌های مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانونگذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آنها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
احمد زیدابادی:
طبعاً اگر قرار به اصلاح امور در یک کشور باشد، ابتدا باید کار از قوۀ قضائیه آغاز شود. با توجه به ماهیت کار قضا و موقعیت قانونی قضات، واقعیت این است که دست رئیس قوه برای عزل و تغییر قضات، عملاً بسته بوده جز اندرز و ارشاد لفظی آنان، کاری نمی‌تواند انجام دهد. شاید به همین علت است که در تمام این ۴۵ سال اخیر، هر فردی که به ریاست دستگاه قضایی منصوب شده است ابتدا به ناکامی‌ها و نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها و اقدامات مخرب در درون قوه اذعان کرده و سپس با توپ پر برای مقابله با آنها خود را مصمم نشان داده است. با گذشت زمان، اما نه‌فقط اصلاحِ ملموسی از جانب آنان صورت نگرفته بلکه پس از سپری شدن دوران مسئولیت‌شان، دست از پا درازتر میز و صندلی خود را ترک کرده‌اند! تا ضرورت این «بازسازی» احساس و در همۀ سطوح تصمیم‌گیری پذیرفته نشود، یک قوه یا نهاد به تنهایی و با تکیه بر امکانات درونی خود اصلاً قادر به اصلاح و تحول در خود نیست. به عبارت دیگر، درحالی‌که قوۀ مقننه و مجریه و نهاد‌های ضابط و ارگان‌های نظامی و غیرنظامی بخواهند طبق روال گذشتۀ خود عمل کنند، امکان اصلاح معنادار و ملموس در فقط یکی از آنها به‌خصوص دستگاه قضایی امکان‌پذیر نیست.
کد خبر: ۳۹۴۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضائیه:
احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود مدعی العموم به موضوع پرونده حوزه علمیه امام خمینی (ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه «پیروان اندیشه‌های قائم» شد. در بخشی از این نامه آمده است: «اظهارات مسئولان حوزه علمیه امام خمینی (ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه‌ای کاملا تجاری، کاملا خصوصی و تقریبا خانوادگی تحت عنوان «پیروان اندیشه‌های قائم»، دلالت صریح بر وقوع برخی جرایم واجد ماهیت عمومی دارد که ورود مدعی العموم به موضوع و رسیدگی به آن را اقتضا دارد.اما متاسفانه در این مدت، سکوت نامیمون و غیر قابل باوری را از مقامات قضایی و به طور خاص دادستانی شاهد هستیم که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و نظام اسلامی را به شدت خدشه دار می‌کند.
کد خبر: ۳۹۴۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
پیرو حاشیه پسران و باند عموها:
پس از تشکیل پرونده اعمال نفوذ در برخی پرونده های قضایی که دو تن از فرزندان مصدق معاون اول قوه قضاییه از متهمان آن هستند، محسنی اژه ای بر پیگیری دقیق، قاطع و همه جانبه این پرونده تا حصول نتیجه نهایی و صدور حکم قانونی تاکید کرد. به منظور از بین‌بردن شائبه هر گونه اعمال نفوذ در پرونده اخیر، دکتر مصدق استعفای خود، از سمت معاون اولی قوه قضاییه را تقدیم رئیس عدلیه کرد. محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه ضمن پذیرش درخواست استعفا بیان داشت که اگر چه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت، اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۳۹۴۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
رئیس قوه قضائیه:
رئیس قوه قضاییه گفت: کلیه بخش‌های ذیربط در دستگاه قضایی از جمله «مرکز حفاظت و اطلاعات»، «دادستانی تهران» و «مرکز وکلا» دستور می‌دهم که در رابطه با موضوع لو رفتن سؤالات آزمون وکالت، پیگیری‌ها و بررسی‌های کامل و جامع را انجام دهند و هر فردی در این قضیه مقصر بوده را شناسایی و مورد تعقیب قرار دهند.
کد خبر: ۳۹۴۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
ادامه داستان تخریب ویلاهای نوشهر:
در پی احداث ۶۴ ویلای غیرمجاز در اراضی جلگه‌ای و جنگلی نوشهر توسط فرزندان یک چهره مشهور اقتصادی، با دستور رئیس قوه قضاییه عملیات تخریب این ویلاها آغاز شد.اقدام دستگاه قضایی تنها به تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان محدود نشد و رئیس قوه قضاییه دستور داد که در اراضی که تغییر کاربری داده شده اند، درخت کاری انجام شود.این ویلاها مربوط به پسر یکی از فعالان اقتصادی سرشناس کشور بوده است.
کد خبر: ۳۹۴۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
ششمین دوره انتخابات خبرگان:
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به پایان رسید. اما مجلس حبرگان دور ششم را شاید بتوان اولین مجلس مورد تمرکز افکار عمومی قلمداد کرد. به همین دلیل در این گزارش به برخی نکات قابل توجه در انتخابات اخیر خبرگان رهبری می پردازیم . رد صلاحیت هایی که واکنش‌برانگیز شد ،افراد شاخصی که ثبت نام نکردند، رای معنادار برخی از نامزدها ، افرادی که وارد شدند و نامزدهایی که کنار زده شدند.
کد خبر: ۳۹۴۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
حضور و غیاب :
انتخابات مجلس دوازدهم و خبرگان ششم به پایان رسید. انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ از چند ماه پیش درگیر حواشی و اظهارنظر‌های فراوانی بود. اعتراضات پاییز ۱۴۰۱، وضعیت بد اقتصادی کشور و انتخابات کم‌رونق ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را شاید بتوانیم از جمله مسائلی بدانیم که از ماه‌ها پیش روی این انتخابات سایه انداخته بود. جبهه اصلاحات ایران اعلام کرد که در این انتخابات شرکت و از لیست و کاندیدایی حمایت نمی‌کند، اما صحبتی مبنی بر تحریم انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان مطرح نشد. از سوی دیگر، چهار حزب اصلاح‌طلب و میانه‌رو کارگزاران سازندگی، اعتدال و توسعه، ندای ایرانیان و اعتماد ملی تصمیم به حمایت از فهرست «صدای ملت» به سرلیستی علی مطهری و معرفی کاندیدا تا حد ممکن در استان‌های دیگر کردند تا در فضای کنونی، بتوانند حرکتی را رقم بزنند. اصول‌گرایان که برای شرکت در این انتخابات هیچ مانعی پیش پایشان نبود، بیشتر درگیر دعوا‌های درونی خودشان بودند و لیست‌های متعددی منتشر کردند.
کد خبر: ۳۹۴۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
جزئیاتی جدید از فساد دبش:
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، جزئیات جدیدی از پرونده چای دبش را مطرح کرد. احمد اصانلو می‌گوید که چای دبش، چای فاسد شده وارداتی را که مصرف حیوانی هم نداشت، به دوبی منتقل کرد؛ رنگ و اسانس زد و به عنوان چای خارجی مجددا وارد کشور کرد!. نکته جالب این داستان اینجاست که اگر رئیس قوه قضائیه قصد ریشه یابی این داستان را دارد، باید دستور دهد که بررسی‌ها از پرونده‌های مفتوح و غیرمفتوح فروش چای سنواتی در گیلان شروع شود (چایی که از تاریخ تولید آن، بیش از سه سال می‌گذرد). بغیر از چای دبش، شرکت‌های دیگری هم بودند که همین کار را در داخل نموده یا مشابه چای دبش عمل می‌کردند. بعنوان نمونه در سال ۱۳۹۴ اعلام شد که بیش از ۴۵ هزار تن چای سنواتی در انبار‌های گیلان موجود است و عموما با همین روش رنگ کردن، به مصرف انسانی می‌رسد (تولید برگ سبز چای کشور در حدود ۱۳۵ هزار تن در سال بوده که از آن حدود ۳۰ هزار تن چای خشک بدست می‌آید و مصرف کشور در حدود ۱۰۰ هزار تن است). آقای اژه‌ای برای اثبات تحقق عدالت نباید روی تخلفات یک شرکت متمرکز شود. بلکه باید بحث فروش چای سنواتی توسط وزارت جهادکشاورزی، چگونگی و چرایی کم توجهی استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی، تائید میزان ارز مورد درخواست توسط وزارت جهادکشاورزی، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، شیوه ورود چای فاسد به کشور از طریق بیش اظهاری در گمرکات و بنوعی ترک تشریفات و باز کردن مسیر سبز، عاملان پشت پرده این فساد که در شرکت‌های اقماری نهادی خاص هستند و مواردی همانند، در دستور کار قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۴۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
نخستین همایش ملی:
نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر انقلاب امروز سه‌شنبه (۱۷ بهمن ۱۴۰۲) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی در سالن اجلاس سران برگزار شد.
کد خبر: ۳۹۳۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
محسنی اژه‌ای در همایش اندیشه‌های قضایی رهبر :
محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان داشت که نباید وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه را منحصر به محکمه‌داری کرد. صدور احکام در دادگاه‌ها و محاکم تنها بخشی از تکالیف قانونی عدلیه است و بخش‌های قابل توجه‌ای از وظایف و تکالیف دستگاه قضا در امور دیگری معطوف و متمرکز است.اموری نظیر «نظارت بر حُسن اجرای قوانین»، «رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌های حکومتی»، «پیشگیری از وقوع جرم»، «اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمین» و غیره.قوه قضاییه مسئول است تا اجازه ندهد ظلمی از جانب کارگزار و یا دستگاه حکومتی علیه یکایک شهروندان اِعمال شود.قوه قضاییه مسئول است تا بر حُسن اجرای قوانین نظارت کند؛ قوه قضاییه در حفظ و ارتقای سلامت نظام، نقش‌آفرین است و .... . از وسعت نگاه و دید تخصصی رئیس قوه قضائیه باید تشکر نمود و در عین حال باید متذکر گردید که آیا آقای اژه ای ، به ادبیات آمرانه و بعضا تهدید آمیز یک برگه ساده احضار به بازپرسی توجه داشته اند؟چرا باید این گونه باشد و کرامت شهروندان کجاست؟ آقای اژه ای به عملکرد معاونت امور اجتماعی قوه محترم که تند تند عوض هم می شوند ، توجه کرده اند. عملکرد معاونت امور اجتماعی واقعا کجاست؟ آیا شانیت پیشگیری از جرم در عمل ، زدن چند پیام کوتاه به تلفن همراه شهروندان است؟ آقای اژه ای به بحث کارآمدی بازآموزی در زندان ها توجه داشته اند؟ آقای رئیس قوه، از وسعت دیدتان ممنونیم ،اما نقدهای اصلاحی زیادی برای به عرض رساندن، وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۳۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
راه شناسایی تفاوت کالای قاچاق با کالای ته لنجی چیست؟
محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضا در جدیدترین سخنان خود نسبت به برخورد با کالاهای ته‌لنجی که با مجوز وارد شهر‌ها می‌شوند، انتقاد کرد و خواهان رسیدگی به این موضوع از سوی وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات شد. کالاهای قانونی که بدلیل عدم تعریف قوانین و مشخصه های تشخیص معین، با کالای قاچاق همسان پنداری شده و گرفتاری هایی را برای صاحبان کالا بوجود آورده اند.
کد خبر: ۳۹۳۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
درگذشت عضو خبرگان رهبری:
آیت الله عبدالنبی نمازی پس از تحمل یک دوره بیماری، روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ دارفانی را وداع گفت. پیرو درگذشت ایشان، پیام های تسلیتی از جانب محسنی اژه ای و محمدباقر قالیباف ، ارایه گردید. مراسم تشییع و تدفین این مقام ، به اطلاع رسانیده خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۳۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
چهل بازه را نجات دهید:
شبکهٔ تشکل‌های محیط‌زیستی کشور در نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، خواستار ورود این کمیسیون به موضوع واگذاری رودخانهٔ «چهل‌بازه» در مشهد مقدس به بخش خصوصی و صدور سند مالکیت برای آن شده است. رودخانه‌ای تاریخی که بسیاری فعالان محیط زیست، تغییرات مالکیت آن در گذر زمان را مشت نمونهٔ خروار در مدیریت وزارت نیرو بر بستر‌های آبی و مالکیت آنها از سوی این وزارتخانه می‌دانند. رودخانه‌ای که به‌عنوان پرآب‌ترین سرشاخهٔ «کشف‌رود» شناخته می‌شود و حتی در دوران تیموریان روی آن یک سد ساخته شده است، حالا تبدیل به نخستین رودخانهٔ کشور شده که برخلاف قانون، مالکیت آن «عمومی» نیست و «نخستین رودخانهٔ خصوصی کشور» لقب گرفته است.
کد خبر: ۳۹۳۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
وزیری با چهره پرحاشیه برای دولت رئیسی؛
ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی دولت سیزدهم که نامش در فساد چای دبش و نهاده های دامی مطرح شد، برای انتخابات مجلس ثبت‌نام کرد و تایید صلاحیت هم شد اما خبر آمده از حضور در انتخابات مجلس انصراف داده است.
کد خبر: ۳۹۳۵۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
برهم زدن نظم تولید و کاسبی انحصارگران؟!
تاخیر در تحویل خودرو و ادعای تولید مازاد + لزوم تذکر به رئیس سازمان بازرسی کل کشور توسط قاضی القضات
صحبت از تولید خودروی مازاد در شرایطی است که خودرو سازان هنوز نتوانسته اند به تعهداد اخیر خود در سامانه یکپارچه عمل کنندو در این شرایط چطور صحبت از تولید مازاد می شود؟ در چنین شرایطی در بهترین و سالم ترین برداشت، جو روانی بازار برهم ریخته ( شما بخوانید تشویش اذهان عمومی و لزوم ورود دادستان کل کشور) و با آشفته بازار منجر به افزایش نارضایتی های عمومی مواجه می شویم. نکته جالب توجه سکوت ظاهری سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این فعل قبیح است.
کد خبر: ۳۹۳۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
تکذیب جوابیه زنجيره رضوي به گزارش «اعتماد» توسط شركت «ارز ايران» :
داستان حاشیه دار واردات لاستیک توسط شرکت زنجیره رضوی دارد وارد فاز‌های جدیدی می‌شود و تکذیبیه شرکت «ارز ایران»، حقایق جدیدی را روشن کرده است. موضوعی که ضرورت دارد با حساسیت بیشتری توسط ریاست محترم قوه قضائیه دنباله گیری شود. گام دوم انقلاب خوشبختانه خواب متمایلان به نئولیبرالیسم اقتصادی جناح چپ و الیگاریشی اقتصادی جناح راست را خوب آشفته نموده و فضا را برای اقتصاد سالم رقابتی مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی، باز نموده است.
کد خبر: ۳۹۳۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
بررسی یک فساد بزرگ دیگر این بار در واردات لاستیک:
كسري ۲۲ ميليون دلاري واردات لاستيك در آستان قدس حلقه‌هاي مفقوده پرونده واردات لاستيك آستان قدس رضوي چيست؟ چرا قرارداد ۸۰ ميليون دلاري واردات لاستيك آستان قدس رضوي بدون ضامن منعقد شده است؟! چرا در فرآيند دادرسي پرونده لاستيك، نامي از پيمان‌پاك و «آ.ع» برده نمي‌شود و چه كساني مي‌خواهند آنها در امان باشند؟ برخوردهاي قاطعانه دستگاه قضا در دوره رياست حجت‌الاسلام اژه‌اي و تاكيد بر شناسايي گلوگاه‌هاي فساد در دستگاه‌هاي اجرايي حكايت از تحولي اميدآفرين در رسيدگي به پرونده‌هاي اينچنيني دارد؛ لذا در اين گزارش از فرصت موجود بهره برده‌ايم تا با طرح ابعاد حقوقي يكي از پرونده‌هايي كه با اطاله دادرسي، از مسير اصلي خود منحرف شده، توجه حجت‌الاسلام اژه‌اي را به ابهامات موجود در آن جلب كنيم به اميد آنكه پس از سه سال، چاره‌اي براي احقاق حقوق ملي تضييع شده انديشيده شود.
کد خبر: ۳۹۳۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹